الثقة قبل التقنية
المؤسسة الدينية تأتمننا على أعز ما عندها: نصوص مرجعها، وأرشيفها، وأسئلة مقلديها. لذلك لا نطلب الثقة كلاماً، بل نقيمها على ركنين: إطار تعاقدي بريطاني مكتمل جربناه مع مؤسسات مرجعية قائمة، وميثاق أمانة علمية مكتوب في صميم برمجة منظوماتنا لا في سياسات الموقع فحسب.
منظومة عقود متكاملة بالقانون الإنجليزي، معمول بها فعلاً مع عملائنا المرجعيين، تُبرم نظائرها مع كل مؤسسة:
تُنصَّب المنظومة على بنية المؤسسة وتُنقل إليها ملكية شيفرتها كاملة — فتملك سيادة تقنية تامة وحرية التطوير المستقل، ولا رهينة لدى أي طرف.
صيانة وقائية دورية للحاويات وقواعد البيانات، وإدارة الواجهات البرمجية، ومعالجة الأعطال بأزمنة استجابة محددة — والوصول للخوادم عبر SSH مسجَّل ومحصور بأغراض الصيانة.
تحمي بيانات المؤسسة وأرشيفها ومعارفنا الفنية معاً، وتسري طوال مدة التعاقد وما بعده — فما نطّلع عليه في العمل لا يتجاوزه.
يعامل محتوى الاستفتاءات بوصفه بيانات ذات حساسية خاصة (تكشف المعتقد الديني)، ويحصر المعالجة بأغراض الخدمة، ويسمّي المعالجين الفرعيين، ويلزمنا بإرجاع البيانات أو محوها عند انتهاء التعاقد، وبالإخطار الفوري عند أي حادث.
هذه القيود مكتوبة في صميم برمجة المنظومات، لا في سياسات الموقع فحسب:
المنظومة تنقل الحكم الموثق ولا تُفتي ولا تستنبط ولا تقيس — النقل الأمين لا غير.
النص الحرفي بين معقوفتين بمصدره، والشرح المنسوب منسوب، وما رُكّب من مصادر متعددة يُختم بوسم «استنتاج» صريح.
عند التعارض يُعرض النصان بمصدريهما دون ترجيح آلي لأحدهما.
لا تُطلق المنظومة دعوى بلا مستند نصي — ولا سيما في أحوال الأعلام والمستجدات.
حيث لا نص كافياً، تعتذر المنظومة وتحيل إلى مكتب الاستفتاء الرسمي — ولا ترتجل جواباً أبداً.
محاولات حقن الأوامر وانتحال الأدوار تُعامل بياناتٍ لا أوامرَ، وتُرفض معمارياً.
المنظومات تعمل استضافةً ذاتية داخل بنية المؤسسة بأدوات مفتوحة المصدر، ولا تغادر البيانات خوادمها إلا إلى واجهة النموذج اللغوي وقت المعالجة.
لا مفتاح ولا كلمة سر في الشيفرة؛ الاعتماديات قابلة للتبديل من واجهة الإدارة، والإعدادات في جدول يحرره موظف المؤسسة بلا لمس سطر برمجي.
كل سؤال وجواب يصل فوراً إلى قناة لجنة الإشراف العلمي مع إمكانية التدخل، وكل الأعمال المولدة تخضع لمراجعة بشرية وفق شروطنا العامة.
نضع نماذج الوثائق الأربع بين يدي المستشار القانوني لمؤسستكم قبل أي التزام.
اطلب نسخ العقود